تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون التأمينات المعاشات.
والذي كان قد تقدم به بدور الانعقاد السابق، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
نص اقتراح تعديل القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
المادة الأولى (مادة مستحدثة)
يضاف إلى القانون مادة مستحدثة نصها:
مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019
يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه
المادة الثانية
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لنشره
المذكرة التفسيرية
نص الدستور في المادة (17) منه على أن «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي».
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات».
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصادي ملح وضروري.
ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به.
لاسيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
وهذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف إلى إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه
